الثلاثاء 02 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 223 تاريخ 11/12/2001




لا حاجة لتقديم مذكرة ربط نزاع واستصدار قرار ضمني او صريح بالقبول ام بالرفض اذا كانت المراجعة القضائية تهدف الى الطعن في قرار صريح، كالمرسوم المتضمن ترقية بعض الموظفين الذي يعتبر من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ. ان مذكرة ربط النزاع ليس من شأنها، فيما لو وصفت بالمذكرة الاسترحامية، ان تحيي مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
223
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
عطية ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
272/271
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.