الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 217 تاريخ 11/12/2001




ان التنازل عن ملحقات التعويض، بما فيها فائدة التأخير عن دفع المبلغ المقرر من لجنة الاستملاك الاستئنافية يعتبر واقعا حكما بمجرد استلام سند الخزينة من قبلها دون الحاجة الى اي اجراء آخر كما هي الحال بالنسبة لسائر الديون حيث يجب موافقة صاحب العلاقة على قرار اللجنة طالما ان قرارات تعويض الاستملاك مستثناة صراحة من صلاحية هذه اللجنة. اذا كان المشترع قد الزم الادارة طالبة الاستملاك باداء مقدار التعويض المقرر بداية ضمن مهلة عينها في نص المادة /29/ من قانون 58/91 ورتب على انقضائها دون انفاذ لموجبها الفائدة القانونية حكما، فان الاجتهاد يقضي بهذه الفائدة ايضا على الزيادة المقررة استئنافا في حال تأخرت الادارة عن دفع المتوجب عليها وذلك اعتبارا من تاريخ مطالبتها على اثر ابلاغها صورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
217
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الدفاع/وزارة المالية
المدعي عليه
شركة كادا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
265/262
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.