الثلاثاء 26 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 216 تاريخ 11/12/2001




وفقا للمادة /22/ من قانون البناء، فإن قانونية الهدم تتوقف على اتمام اجراءات محددة على السلطة التي تقرر الهدم ان تسلكها، وهي تتعلق بتحديد المخالفة بمحضر ضبط اذا كان سببها مباشرة العمل بدون رخصة او بواسطة الكشف الفني اذا كانت الانشاءات مخالفة للرخصة او متعدية على الاملاك العامة او الخاصة، وان قول المستدعى ضدها بأنه على المستدعي ان يحدد المخالفة، لا يصح قانونا اذ انه على الجهة التي تقرر الهدم ان تحدد المساحات المخالفة والمشمولة بقرارها مما يقتضي معه ابطال الانذار لعدم قانونيته. ان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان الهدم خلافا للقواعد القانونية التي تجيزه، يعتبر عملا غير مشروع ويحمل الادارة مسؤولية الضرر عن عملها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
216
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
بلدية برج حمود
المدعي عليه
ورثة سعاده

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
262/261
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.