الثلاثاء 02 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 214 تاريخ 11/12/2001




ان جميع قرارات لجان الاستملاك، بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58/91 ، تكون غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة عن طريق النقض بمعزل عن شخص الادارة المقرر الاستملاك لمصلحتها. ان مراجعة النقض تتعلق بالانتظام العام فيما خص القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية. تتمتع البلدية قانونا بالشخصية المعنوية المستقلة، وبالتالي فان اعمالها القانونية لا تتأثر بما يطرأ على شخص رئيسها بصفته ممثلها من عزل او انتهاء ولاية، استنادا الى استمرار المرفق العام.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
214
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
طعمة
المدعي عليه
بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
257/254
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.