الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 211 تاريخ 11/12/2001




ان تقرير المستشار المقرر ورأيه لا يقيدان الهيئة عند الفصل في القضية. ان اهمال القرار المطعون فيه الرد على بعض الاسباب دون الاخرى، لا يشكل وبالضرورة سببا لاعادة المحاكمة الا عندما يكون اهمال الرد شاملا كل الاسباب، كما ان الرد باختصار على جميع الاسباب لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه اجاب على كل اسباب التعويض بصورة مفصلة، وكما انه، وفضلا عن سلطان التقدير الذي يتمتع به هذا المجلس في تحديد قيمة التعويض، فان هذا السبب الذي وصفه المستدعي بالخطأ القانوني، لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب الاعادة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
211
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
المدعي عليه
مطر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
252/249
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.