الجمعة 05 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 106 تاريخ 06/11/2001




ان المذكرة المطعون فيها بحال انطوائها على فسخ للعقد وانهائه قبل اوانه وقبل حلول اجله بما للادارة من امتياز السلطة العامة وبما تملك من سلطة تقديرية في فسخ العقد الاداري تحقيقا للمصلحة العامة على فرض توفر شروطها، الا ان قرار الفسخ، وعملا بقاعدة موازاة الشكل يقتضي ان يصدر عن السلطة المختصة التي ابرمت العقد اي الوزير الذي يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية على قاعدة السلطة التي تملك الاختصاص لاتخاذ القرار. يترتب على ابطال مذكرة صرف المستدعية من الخدمة كل ما يعود لها من تعويض الصرف من الخدمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
106
السنة
2001
تاريخ الجلسة
06/11/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
سركيس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
123/122
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.