الأحد 31 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 104 تاريخ 06/11/2001




لا يمكن ان يكون للعاملين لدى صاحب الامتياز صفة الموظفين او صفة العاملين العموميين في القطاع العام وهم افراد معينون من قبل صاحب الامتياز، ومن بينهم المستدعي، بهدف تأمين استثمار طبيعي للامتياز ويخضعون بالتالي لقواعد الحق الخاص ولا سيما للاحكام العامة الواردة في قانون العمل الذي يرعى العقود الفردية والجماعية كافة. لا يمكن لهيئة التفتيش المركزي ان تنسب لنفسها صلاحيات بالرقابة او بالتأديب على مرافق او مؤسسات لم يخضعها القانون بنص صريح لرقابتها او ان تمارس صلاحيات تأديبية على العاملين فيها خارج حدود النصوص التي توليها هذه الصلاحية وفقا لقوانينها او ان تحل محل هذه المرافق او المؤسسات في الملاحقات التأديبية للعاملين فيها او في تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمتها الخاصة، بمجرد تغيير رب العمل دون ان يتناول ذلك تغيير او تعديل الطبيعة القانونية لهذه المرافق او المؤسسات بحيث تصبح خاضعة لصلاحيات التفتيش المركزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
104
السنة
2001
تاريخ الجلسة
06/11/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
توما

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
121/117
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.