الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 102 تاريخ 06/11/2001




ان قرار وزير المالية باسترداد قيمة الرواتب التي قبضها الموظف المستدعي عن اربعة اشهر بعد احالته الى التقاعد، هو قرار صريح يقبل الطعن امام القضاء خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه او تنفيذه. ان المذكرة المقدمة من المستدعي الى رئاسة مجلس الوزراء تعتبر مقدمة الى مرجع غير صالح قانونا بعد انقطاع علاقة المستدعي بالادارة التي كان يعمل لديها. ان المستدعي لا يمكنه ان يقطع المهلة القانونية للطعن بقرار اداري صريخ بتقديمه مذكرة استرحامية الا مرة واحدة بموجب المادة /71/ من نظام مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
102
السنة
2001
تاريخ الجلسة
06/11/2001
المدعي
الدولة اللبنانية/رئاسة مجلس الوزراء
المدعي عليه
الحر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
116/115
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.