الثلاثاء 26 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 91 تاريخ 05/11/2001




ان من شروط الخطأ المادي الذي يعول عليه لقبول مراجعة تصحيح الخطأ المادي ان لا يكون الخطأ معزوا الى المستدعي. ان اغفال المستدعي لمسألة تدني سعر العملة اللبنانية في مراجعته الاصلية او اغفاله طلب التعويض عن تأخر او تمنع الادارة مدة طويلة عن تنفيذ الاتفاق - التسوية لا يشكل خطأ ماديا قابلا للتصحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
91
السنة
2001
تاريخ الجلسة
05/11/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
مؤسسة ناجي الخوري

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
105/103
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.