الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1343 تاريخ 11/10/2007




وحيث، وبغض النظر عن عدم تمكن المستأنف من قبض المبلغ المذكور في المخالصة، فمن الواضح انه عند توقيع المخالصة قام بابراء ذمة المستأنف عليهم ابراءا شاملا لا رجوع عنه لقاء تفرغهم لمصلحته عن المبلغ الذي يشكل تعويضات مترتبة لهم بذمة مؤسسة كهرباء لبنان، وليس بذمتهم، بغض النظر عن عدم قيامهم بملاحقة المعاملة التنفيذية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، والقيام بما يلزم لجعل المبلغ جاهزا للقبض، مما يعني ان الوكالة الموقعة نتيجة المخالصة لا تصلح كسند تنفيذي على اموال المستأنف عليهم الذي اصبحت ذمتهم بريئة تجاه المستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1343
السنة
2007
تاريخ الجلسة
11/10/2007
المدعي
ن.خ. ورفاقه
المدعي عليه
ف.ب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2008
الصفحة
257/256
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.