الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 29/10/2007




وحيث انه بموجب قانون الاستملاك رقم 58/91 ، ان تنفيذ التخطيط على العقارات التي يشملها يقتضي ان تسبقه اجراءات محددة تتمثل بوضع اليد وايداع التعويض. وحيث انه تم تنفيذ التخطيط مباشرة على ارض العقار دون مراعاة الاصول القانونية ما يشكل استملاكا غير مباشر من شأنه ان يعقد صلاحية القضاء العدلي للحكم بالتعويض لكون الدولة اللبنانية تنزل منزلة الافراد عندما تنال من هذه الملكية خلافا للقانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
0
السنة
2007
تاريخ الجلسة
29/10/2007
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الاشغال العامة
المدعي عليه
منصور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2008
الصفحة
343/342
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.