الإثنين 06 كانون الأول 2021

رئيس دائرة التنفيذ - عاليه رقم 93 تاريخ 08/11/2005




ان الاعتراض على دفتر الشروط، ولئن كان مقدم امام الدائرة المستنابة التي قررت وضعه، ويفتح الباب مجددا للاعتراض على التنفيذ لسبب يتعلق سواء بالشكل ام بالاساس، الا ان ذلك في حال الاستنابة، ليس من شأنه ان يعدل في اختصاص كل من الدائرتين ولا ان ينقل من الدائرة المستنيبة الى الدائرة المستنابة اختصاص النظر بالطعن في قرارات اول اجراءات اتخذتها الاولى، لان الدائرة المستنابة تنفذ الاستنابة وفقا لمنطوقها، وتنظر الدائرة في مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات التي قررتها لكنها لا تنظر في المشاكل المتعلقة باجراءات قررتها الدائرة المستنيبة، كما انها لا تنظر في المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات التي تبقى من اختصاص الدائرة المستنيبة. ان تجاوز مهل وضع دفتر الشروط لا يؤدي الى اسقاط الحق او البطلان، كما ان الملاحظات عليه تؤدي الى تعديله وليس الى ابطاله.

بطاقة الحكم

المحكمة
رئيس دائرة التنفيذ
الرقم
93
السنة
2005
تاريخ الجلسة
08/11/2005
المدعي
بنك بيروت ش.م.ل.
المدعي عليه
سعد ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2008
الصفحة
397/394
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.