الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 24/11/2005




ان مهلة اعتراض الغير هي شهران من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. ان حكم الوصاية يبقى قائما وملزما للمحكمة المارونية الابتدائية، طالما لم يبطل من المرجع المختص، ولا يسع هذه المحكمة النظر بمدى قانونية حكم الوصاية لخروج هذا الموضوع من اختصاصها. ان التناقض المقصود يجب ان يكون بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة. يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل حكم محكمة الجنايات.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
93
السنة
2005
تاريخ الجلسة
24/11/2005
المدعي
الاشقر
المدعي عليه
عيراني/ابو ضاهر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
524/528
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.