الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 139 تاريخ 29/12/2005




ان شروط الطعن المحددة في المادة /21/ من القانون رقم 160/92 تشمل جميع دعاوى الايجار العائدة للعقارات المبنية المعقودة اجارتها قبل صدور هذا القانون، مما يستتبع ان القرار الصادر بشأن عقد الايجار خاضعا لهذا القانون بقطع النظر عن القانون الذي اعتمده الحكم لحل ذلك النزاع. ان الحكم الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، لم يبت بالاسقاط من حق التمديد، فيكون الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة /21/ من القانون 160/92 غير متوافر، مما يجعل القرار الاستئنافي غير قابل للطعن به تمييزا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
139
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/12/2005
المدعي
رزق
المدعي عليه
غندور

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
247/248
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.