الأربعاء 01 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 121 تاريخ 07/11/2005




ان القرار الاستئنافي لم يأت فاقدا الاساس القانوني، اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وذلك باعتبار انه اذا صح ان المستأجرة او وريثها قد دفعا بعض المال لاخراج الشخص الذي احتل المأجور، الا انه يبقى ان المرجع الاستئنافي قد استثبت بسلطته المطلقة، في تقرير الوقائع، ان المستأنف عليه، لم يعد الى المأجور منذ تاريخ سريان القانون 160/92 وان حقه بالتمديد القانوني اصبح ساقطا، الامر الذي يستوجب رد السبب التمييزي، ومعه التمييز كله.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
121
السنة
2005
تاريخ الجلسة
07/11/2005
المدعي
الحبابي/الكعكي
المدعي عليه
الصباح

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
226/227
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.