الأربعاء 01 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 07/11/2005




ان محكمة الاستئناف بقولها انها ترى اسقاط المستأجر من حق التمديد تبعا للتغيير الحاصل بوجهة الاستعمال من تجارية الى صناعية-مهنية دون رضى المالك الاكيد، وبصورة اضرت بمصالح هذا الاخير، اذا احالت المحل من مأجور لغايات تجارية الى مأجور موبيليا، تكون قد خلطت بين الحالتين الواردتين في الفقرة /ب/ من المادة /9/ من قانون الايجارات 22/83 وتكون قد اشترطت موافقة المالك للاعمال التي يمكن ان تحدث تغييرا او تخريبا في المأجور، وتكون قد افترضت الضرر دون ان تناقش وسائل الاثبات المقدمة من قبل المستأجر لاثبات العكس، فتكون بالتالي قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على اعتبار التخريب المنصوص عنه قانونا هو التخريب الذي يجعل استعمال المأجور والانتفاع به وفقا للغاية المعد لها معدوما او منقوصا كما ونوعا نتيجة إحداث اعمال او تعديلات فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
22
السنة
2005
تاريخ الجلسة
07/11/2005
المدعي
لطيفة
المدعي عليه
دندشي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
88/91
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.