الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 201 تاريخ 10/11/2005




حيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا وافيا وبررت النتيجة التي توصلت اليها وبنت قناعتها على ما استخلصته من معطيات الدعوى لجهة عدم وجود تحايل على القانون وعدم معرفة والد القاصر، والاعتراف بالمولود من قبل والدته بشهادة طبيب المستشفى وتنظيم وثيقة الولادة من المختار لتستنتج بالنهاية ان شروط المادة /15/ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية متوافرة، فلا تكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
201
السنة
2005
تاريخ الجلسة
10/11/2005
المدعي
طرابلسي
المدعي عليه
الدولة اللبنانية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
1084
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.