الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 162 تاريخ 05/12/2005




حيث ان محكمة الاستئناف اضافت انه بامكان من عاقد الشركة قبل التصحيح ان يتذرع بالبطلان اذا اجريت معاملات النشر متأخرة، فمن باب اولى ان يكون بامكانه التذرع بالبطلان اذا لم تجر هذه المعاملات اطلاقا وتكون الشركة باطلة بالنسبة الى المدعى عليه فتصبح شركة واقعية، وبالتالي لا يكون لها صفة لاقامة الدعوى، وبذلك لم تخالف محكمة الاستئناف القانون باعتمادها هذا الحل.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
162
السنة
2005
تاريخ الجلسة
05/12/2005
المدعي
سليمان
المدعي عليه
شركة المؤسسة الزراعية العامة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
824/825
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.