الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 161 تاريخ 05/12/2005




عملا بالمادة /351/ فقرة 1 - موجبات وعقود - يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين، حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها، وهذا النص يطال جميع البيوعات مدنية كانت ام تجارية، متى تناولت بضاعة ما، خاصة وان المادة /262/ ت. قد نصت على سقوط الحق في الوضع التجاري بعشر سنوات. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اغفل بحث مسألة مرور الزمن القصير وقضى باعتبار الدعوى ساقطة بمرور الزمن، مخالف لاحكام المادة /357/ م.ع. مما يوجب نقضه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.