الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 150 تاريخ 24/11/2005




يتبين ان القرينة القضائية خاضعة لتقدير القاضي الناظر بالدعوى، وبالتالي فإنه لا يمكن التذرع بمخالفة المادة /302/ أ.م.م. عندما لا تأخذ المحكمة بالقرائن المتذرع بها طالما ان الامر خاضع لتقديرها، علما بانها استثبتت بأن طلب فتح الحساب موقعا من المميز بصفته الشخصية وعلى مسؤوليته لتخلص الى القول بتوفر الصفة لدى المميز. حيث ان المحكمة عندما اعلنت اختصاص القضاء اللبناني للنظر في الدعوى استندت الى طلب فتح الاعتماد والى اتخاذ المميز محلا مختارا فيه، بحيث لا تكون قد خالفت نص المادة /211/ أ.م.م.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
150
السنة
2005
تاريخ الجلسة
24/11/2005
المدعي
شركة كارني ش.م.
المدعي عليه
الاشقر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
800/806
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.