الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 143 تاريخ 17/11/2005




ان القرار القاضي بوقف التنفيذ او القرار القاضي بالرجوع عنه، هو من القرارات المؤقتة والتي تتخذها المحكمة ريثما تفصل في اساس النزاع، وهي من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة ولو كانت غايتها اتخاذ تدبير مؤقت على ضوء المستندات قبل صدور القرار الذي تنتهي به الخصومة. ان محكمة الاستئناف قد عللت بصورة واضحة وصريحة الاسباب التي حملتها على الرجوع عن قرارها السابق بوقف التنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
143
السنة
2005
تاريخ الجلسة
17/11/2005
المدعي
بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط/تفليسة شركة l'unique
المدعي عليه
مخايل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
44
السنة
2005
الصفحة
782/784
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.