الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 133 تاريخ 10/11/2005




ان قيمة الدعوى المعتمد بها لتعيين الصلاحية تحدد وفقا للطلبات الواردة في الاستحضار. وان الحكم المستأنف ذهب الى القول ان سبب العقد هو الباعث الشخصي على التعاقد وهو الدافع الذي يحمل عليه مباشرة وهو يعد جزءا غير منفصل عن العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة، ويكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود، وبالتالي فإن العقد موضوع الدعوى هو من العقود المتبادلة بحيث يكون سبب موجب احد الفرقاء متمثلا في الموجب المقابل، ليصل الى القول بأن موجب المعترض في العقد هو دفع الثمن، يقابله موجب الشركة بتسليمه آليتين، وقد استلمها بدليل توقيعه على سندي تسليم دون اي تحفظ او اعتراض كما واظب على دفع السندات المترتبة عليه، الامر الذي ينفي امكانية التذرع بالسبب غير الصحيح او الوهمي، والغلط المعيب للرضى.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.