الأربعاء 08 نيسان 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 158 تاريخ 16/05/2007




ان ابرام القرار الاتهامي يسدل الستار على مسألة الصلاحية. لا يمكن ابطال قرار الهيئة الاتهامية امام محكمة الجنايات بل ان القانون لحظ طرقا ومرجعية اخرى للطعن وذلك بتقديم التمييز بشأنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
158
السنة
2007
تاريخ الجلسة
16/05/2007
المدعي
الحق العام
المدعي عليه
حمد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2007
الصفحة
1447/1448
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.