الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 15/12/2004




ان الغلط الذي يقع على ماهية العقد او على موضوع الموجب الذي ينشئه والذي يشكل مانعا من انعقاده، يعني ان ما ذكر من موضوع للعقد او للموجب جاء مختلفا عما قصده المتعاقدان حقيقة. تكون صفة الشيء جوهرية متى كانت محور اتفاق المتعاقدين وحاملة احدهما او كليهما على التعاقد، ويكون الغلط الواقع على صفة الشيء الجوهرية، مؤديا لبطلان العقد، متى وقع فيه فريقاه بالاشتراك ودخل ضمن شروط تعاقدهما. كي يحصل الغاء العقد، يجب توافر عدة شروط من بينها تخلف احد طرفي العقد عن انفاذ موجب اكيد وصحيح ومستحق الاداء وان يكون من شأن هذا التخلف التأثير على مصير العقد، كما يتحقق التخلف المذكور في عدة حالات تفترض احداها تناوله موجبا اساسيا وجوهريا من العقد لا لبس حول مفهومه. لا يحق للمستأنفين التمسك بدفع عدم التنفيذ بوجه المستأنف عليه، طالما هو لم يلتزم في الاصل بمنع استعمال المبيع لنشاطه التجاري الرئيسي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
0
السنة
2004
تاريخ الجلسة
15/12/2004
المدعي
حداد
المدعي عليه
الانسي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2006
الصفحة
1130/1133
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.