الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 2136 تاريخ 14/12/2004




لا يمكن اعتبار انه تم ايفاء قيمة السندات طالما انها لم تسلم الى المدين بها ولم يثبت في الملف وجود لورقة تشتمل على ذكر الايفاء. ان نسبة المسؤولية التي تقع على المستفيد من قيمة السندات المنظمة لمصلحته عن عدم تحصيلها هي اكبر بكثير من مسؤولية المصرف المظهرة له تلك السندات على سبيل ضمان دين ذلك المستفيد، اذ ان المصرف، وان كانت له مصلحة ويقع عليه موجب قطع مرور الزمن على السندات، غير ان مصلحته تقتصر على امكانية استيفاء جزء من دينه، وهو لا يلجأ الى هذا الاستيفاء الا اذا تعذر عليه تحصيل دينه بطرق اخرى، كما ان موجب قطع مرور الزمن يقع بصورة اساسية على عاتق المستفيد الاول عن متابعة مصالحة والتنبه لها وهو التاجر المتمرس في هذا المجال ولا سيما بالتعامل مع المصارف، وعليه فلا يترتب على اهمال المصرف سوى مسؤولية تقدرها المحكمة بريع قيمة السندات، فيقتضي بالتالي حسمه من اصل المبلغ المترتب له.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
2136
السنة
2004
تاريخ الجلسة
14/12/2004
المدعي
بنك بيروت ش.م.ل.
المدعي عليه
القاضي ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2006
الصفحة
1122/1125
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.