الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 31 تاريخ 17/11/2005




اذا كان قانون الجمعيات والنظام الداخلي للجمعية لم يحددا المرجع المختص لتمثيلها في حال انتهاء مدة ولاية هيئتها الادارية فلا شيء يحول دون تطبيق احكام الموجبات والعقود المتعلقة بالوكالة، مما يلزم رئيسة الجمعية القيام بما يؤمن مصلحتها بما فيه اقامة الدعاوى وحل الخلافات. ان تأخر الجمعية في تقديم ميزانياتها السنوية يؤدي الى فرض غرامات بحقها، الا انه ليس من شأنه ان يؤدي الى بطلان اعمالها المستندة الى تلك الميزانيات. ليس هناك نص قانوني او في نظام الداخلي للجمعية ما يفرض شروطا خاصة او صيغة معينة لاتمام انتساب اعضاء جدد الى الجمعية بل يعود الى الهيئة الادارية صفة اتخاذ مثل هذا القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
31
السنة
2005
تاريخ الجلسة
17/11/2005
المدعي
خراقة ورفاقه
المدعي عليه
الجمعية اللبنانية للتنمية "المجموعة"

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2006
الصفحة
1187/1193
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.