الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 96 تاريخ 24/11/2005




ان القرار المتعلق بسقوط الحق العام بمرور الزمن المدلى به يكون قابلا للتمييز دون اشتراط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل. ان المحكمة بضم الدفع الشكلي الى الاساس، بحكم كونه قرارا برد طلب المدعى عليه ببت دفعه الشكلي قبل استجوابه والبحث في الاساس، وبحكم كونه قرارا متعلقا بطلب موضوعه احد الدفوع الشكلية، وبحكم كونه قد جاء غير مبرر بضرورة بحث الاساس للتمكن من البت بالدفع الشكلي، يكون من القرارات المستثناة في الفقرة الثانية من المادة 213 أ.م.ج. وبالتالي من القرارات القابلة للاستئناف على حدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
96
السنة
2005
تاريخ الجلسة
24/11/2005
المدعي
جعفر
المدعي عليه
شركة الهندسة والمقاولات العامة/صفير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2006
الصفحة
1281/1282
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.