الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 162 تاريخ 30/12/2004




ان استعمال الحكم الابتدائي لعبارة سقوط اجارة المستأجر في المأجور بمرور الزمن، لا تفيد عن الاسقاط من حق التمديد بل عن فسخ الاجارة لسبب خارج عن اسباب الاسقاط من حق التمديد ولا عبرة لاستعمال كلمة اسقاط لوصف حقيقة ما قضى به الحكم، علما ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب واقوال الفريقين وقد قضى كل من الحكمين بما هو مطلوب، وما هو مطلوب لم يبن على سبب اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني بسبب تركه المأجور واقفاله وعدم العودة اليه بسبب الاضرار اللاحقة به مع تقاعسه عن ابلاغ المالك بمعدل تلك الاضرار وعن مطالبته باصلاحها او الترخيص له باصلاحها، حيث يكون القرار قابلا للتمييز اذا كان متعارضا مع الحكم الابتدائي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، مما يوجب رد التمييز شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
162
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
المدعي
سعادة
المدعي عليه
القزي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
375/376
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.