الإثنين 18 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 161 تاريخ 30/12/2004




ان هذه الدعوى هي من دعاوى الايجارات، وهي بالتالي لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط الجارية المحددة في المادة 21 من القانون 160/92 ذلك ان الاسقاط من حق التمديد يفترض بداهة وبالضرورة وجود حق في الايجار ثابت ومحدد اصلا، لا نزاع في منشئه وفي تمديده قانونا، وان التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لا يعد تعارض وان كانت النتيجة في كل الحالات هي واحدة وهي الاخلاء او عدم الاخلاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
161
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
المدعي
ملكان
المدعي عليه
عبود

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
373/374
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.