الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 153 تاريخ 29/11/2004




ان عدم تجزئة الاجارة، عند تعدد المستأجرين للمأجور الواحد، تحول دون تجزئة المأجور بمعنى انه لا يجوز اخلاء قسم من المأجور دون القسم الآخر، الا انها لا تحول دون اسقاط احد المستأجرين الذي تمنع عن الدفع ضمن المهلة القانونية، رغم الانذار، من حقه بالتمديد القانوني والزامه بالاخلاء والابقاء على اجارة باقي المستأجرين الذين لم يتخلفوا عن الدفع ضمن المهلة القانونية. اذا كان المأجور مؤجرا لغايات حرفية وتجارية في آن معا، فانه يطبق عليه الزيادات المقررة عن الاماكن التجارية. ان تشويه العقد يتحقق عندما تنقل المحكمة في قرارها بنود العقد بصورة خاطئة او تعطيها تفسيرا مناقضا تماما لمعناها الواضح والصريح والذي لا يحتمل اي تفسير.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
153
السنة
2004
تاريخ الجلسة
29/11/2004
المدعي
آصاف
المدعي عليه
انطوان

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
363/364
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.