الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 151 تاريخ 29/11/2004




ان الترك المقصود في الفقرة /و/ من المادة 10، هو الترك المادي للمأجور والتغيب عنه، بقطع النظر عن الرغبة بالاحتفاظ بالاجارة، وعدم استعماله بصورة فعلية وجدية ومنتظمة، تنم عن الحاجة اليه، وان التردد الظرفي المتقطع او المصطنع، والمقتصر على فترات متباعدة وغير منتظمة ولاوقات عابرة لا يشكل الاشغال الفعلي القاطع لفترة والترك، ولا يشكل الاشغال وفق الغاية المعد لها المأجور. فضلا عن انه لا يعود للمستأجر اثارة حقوق افراد عائلته في المأجور الا من زاوية تقديم الاثبات على استمرار اشغالهم له لنفي واقعة ترك المأجور، فانه يبقى انه لا يمكن تصور تحقق ترك المستأجر لمأجوره اذا ثبت استمرار اشغال عائلته او بعضها له، وان القول بترك المستأجر للمأجور يستتبع حتما الاعتبار ان المحكمة قد استثبتت من ترك عائلته له، وهذا ما فعلته محكمة الاستئناف، وبالتالي فلا حاجة لدعوة افراد عائلة المستأجر الى دعوى الاخلاء المقامة بوجهه لعلة الترك، طالما انه لن يحكم عليه او على من يحل محله قانونيا بالاخلاء الا عند اثبات العكس.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
151
السنة
2004
تاريخ الجلسة
29/11/2004
المدعي
صعب
المدعي عليه
حمام

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
360/362
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.