السبت 23 كانون الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 30/12/2004




يعود لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق في استثبات الوقائع، الا ان الوصف القانوني لتلك الوقائع يبقى خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يعود لها تحديد مفهوم الترك المسقط من حق التمديد، وللاضرار التي من شأنها وقف هذا الترك. اذا كانت قوانين الايجارات الاستثنائية قد ابقت عقد الايجارات الخاضعة لاحكامها قائمة في مفاعيلها بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجر من الانتفاع به او ببعضه فانه يقتضي التأكيد على ان الاضرار تتناول اجزاء اساسية من المأجور وتحول دون امكانية الاستفادة به والانتفاع منه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
16
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
المدعي
شركة حيدر خوجا وشركاه
المدعي عليه
جميل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
105/107
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.