الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 29/11/2004




ان اغفال المحكمة البت باحد المطالب المقدمة في اللوائح، تعرض قرارها للنقض. من الرجوع الى ورقة الايصالات المشار اليها تحت سبب النقض، يتبين ان المستأجر لم يكن يدفع كامل المتوجب عليه، بدليل عدم ايفائه الزيادات القانونية المقررة اعتبارا من 1995 ، ضمن مهلة الانذار القانونية، هذا الامر يحدد كيفية تعامل فريقي النزاع، وما يترتب عليه في نتيجة الدعوى، وان محكمة الاستئناف باعتمادها الخاص لورقة الايصالات والاستناد اليها لحل المسألة القانونية، تكون قد ذكرت وقائع خلافا لما وردت عليه في الورقة، وعرضت قرارها للنقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
12
السنة
2004
تاريخ الجلسة
29/11/2004
المدعي
الغصين
المدعي عليه
صادر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
93/97
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.