الإثنين 18 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 194 تاريخ 28/12/2004




على رئيس دائرة الاجراء ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على صحة السند ليقرر في ضوء ذلك ما اذا كانت شروط وقف التنفيذ قد توافرت ام لا. اما ولم تفصل محكمة الاستئناف بذلك فتكون قد اخطأت في تفسير المادة /850/ أ.م.م. وافقدت قرارها الاساس القانوني باعتبار ان الوقائع التي ارتكز عليها لا تكفي لاسناد الحل الذي توصل اليه فيتعين ابطاله. ان سلوك الطريق المدني في اعلان تزوير السند الجاري تنفيذه، يحول دون سلوك الطريق الجزائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
194
السنة
2004
تاريخ الجلسة
28/12/2004
المدعي
خليفة
المدعي عليه
حربي/الحاج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
820/821
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.