الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 18/12/2004




ان تحديد مقدار الدين عند اقفال الحساب الجاري بالمارك الالماني، لا يمنع الاتفاق على طريق لوفائه بغير عملته الاصلية. ان المصرف بعد ان قصر طعنه امام محكمة الاستئناف بالحكم الابتدائي في قضائه بالفائدة القانونية على رصيد الدين دون الفائدة التعاقدية، واكتفى في طلبه منها رد اعتراض المدين ومتابعة التنفيذ، لا يسعه النعي على القرار الاستئنافي الخطأ في حساب فائدة مركبة قضى له بها من غير ان يطلبها، فيكون سببه الرامي الى تعديل طلبه الاستئنافي سببا جديدا فلا يقبل.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
50
السنة
2004
تاريخ الجلسة
18/12/2004
المدعي
الحاج
المدعي عليه
البنك المتحد للاعمال ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
43
السنة
2004
الصفحة
624/625
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.