الجمعة 07 آب 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 160 تاريخ 11/08/1931




ان عدم اتباع مبدأ شفاهية المحاكمة يوجب ابطال الحكم. يعود لقضاة الجنح ان يحكموا بناء على تقرير كشف دون ان يستمعوا الى واضعه بل يكفي ان يتلى هذا القرار. يتوجب على محكمة الجنايات ان تعلل قرارها. ان مجرد وجود شطب في المحضر لا يوجب الابطال الا اذا تناول معاملة جوهرية. يستقل رئيس محكمة الجنايات بتوقيف الشاهد او عدمه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
160
السنة
1931
تاريخ الجلسة
11/08/1931

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
13
السنة
1933
الصفحة
498/505
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.