الأحد 05 نيسان 2020

حاكم صلح - بعبدا رقم 0 تاريخ 17/12/1931




ان هفوة الخصم لا تنشىء لخصمه حقا وان عبارة الاسقاط تناولت اسقاط عقوبة الحبس من الخصم وليس اسقاط الحق بالتعويض. لا يجوز اقامة اية دعوى على الدولة قبل ان يقدم المدعي مذكرة للحاكم يبين فيها موضوع الدعوى. ان عمل الموظف الشخصي تفصل به المحاكم العادية. اما الجرم الصادر بمناسبة سوق دراجة من قبل دركي مولج بتنظيم السير فهو جرم ناشىء عن الوظيفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
حاكم صلح
الرقم
0
السنة
1931
تاريخ الجلسة
17/12/1931
المدعي
جرجس
المدعي عليه
الياس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
12
السنة
1932
الصفحة
112/115
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.