الأربعاء 27 أيار 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 272 تاريخ 29/01/1931




توجب الاصول الجزائية ان يعاون المتهم وكيل يدافع عنه. لا يجب التوقيع في آخر كل قرار على حدة بل يكتفى بالتوقيع في آخر كل جلسة. لم يفرض القانون عددا محددا من الخبراء بل للمحكمة ان تقدر ذلك. لا تبطل المعاملة اذا عين الخبير من موظفي المحكمة. لا تأثير للخطأ المادي في اساس القضية. يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة طالما ان قرارهم معللا بشكل كاف.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
272
السنة
1931
تاريخ الجلسة
29/01/1931

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
12
السنة
1932
الصفحة
46/55
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.