الثلاثاء 07 نيسان 2020

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 256 تاريخ 04/12/1922




ان استماع شهادة الصغار وتحليفهم اليمين ليس سببا للنقض. لا تلزم المحكمة بالرد الا على المطالب التي يحق للمستدعي استعمالها قانونا. ان اسقاط الحق الشخصي لا يؤدي الى اسقاط حق الحكم بالاعدام. للمحكمة مطلق الحرية في تقدير الوقائع قبل اصدار حكمها بالتجريم وتقدير العقوبة. ان عدم بيان تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤدي الى ابطال الحكم. ان حضور بعض الشهود في المحاكمة حين استجواب البعض الآخر لا يؤدي الى نقض الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز الجزائية
الرقم
256
السنة
1922
تاريخ الجلسة
04/12/1922
المدعي
شحاده/خالد/العرب
المدعي عليه
شاتيلا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
المجلة القضائية
الرقم
5
السنة
1925
الصفحة
61/74
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.