الأربعاء 08 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - المتن رقم 0 تاريخ 06/12/2004




ان وضع حد للتعدي يكون عبر الزام المستأجر بازالة المخالفة تمكينا للمالك من متابعة معاملة الافراز والانتفاع بملكه. ان القسم المشترك في البناء، هو بطبيعته يتنافر مع حصرية الاستعمال، ويكون لكل من مالكي الحقوق المختلفة الحق باستعمال ذلك القسم المشترك البعيد بطبيعته عن الاستئثار والتفرد، ولا يغير شيئا في الامر اي اتفاق يستهدف ذلك الاختبار. ان الفعل غير المستند الى ما يبرره، والمؤدي الى حرمان الآخرين من حقوقهم الواضحة، يدخل في باب التعدي الواضح على الحقوق العائد الى المحكمة امر وضع حد له.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
0
السنة
2004
تاريخ الجلسة
06/12/2004
المدعي
نوار
المدعي عليه
طربيه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2005
الصفحة
653/655
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.