الأربعاء 08 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 01/12/2004




ان شرط عدم جواز حوالة الحق الا برضى جميع المتعاقدين جائز قانونا، اعمالا لما نصت عليه المادة 286 معطوفة على المادة 280 من قانون الموجبات والعقود باعتبار ان هذا الشرط يندرج في طائفة الحالات التي تكون الحوالة حوالة الحق غير جائزة بغير رضى المدين خلافا للاصل وهو تعبير عن مشيئة المتعاقدين المانعة للتفرغ عن دين او حق. في الدعوى غير المباشرة هناك تمثيل للمديون من قبل دائنه لاثبات ديون الاول في ذمة الغير، ولالزام هذا الغير بدفع المبلغ الى المدين وليس الوفاء بالحق او الدين المحول او المتفرغ عنه للممثل او للمتفرغ لصالحه الذي يمارس الدعوى غير المباشرة، وبالتالي فان الدعوى الذي استهدف بها المصرف الوفاء لنفسه بالحقوق التي ادعى انها حولت اليه على وجه قانوني بموجب كتاب اقرار وتعهد ليست بدعوى غير مباشرة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.