الجمعة 04 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 523 تاريخ 30/05/2001




ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل. ولا يمكن تقديم مراجعة قضاء شامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة، ويكون قرارها بشكل صريح او ضمني بالقبول ام بالرفض. يقتضي ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة الاكراهية وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. ان المستأجر يعتبر صاحب حق شخصي يوليه الحق بالمطالبة بالتعويض البدلي عن الضرر الذي لحق به من جراء القرار الخاطىء او ما نتج عن تنفيذه في حال توفر شروط المسؤولية دون الحق بالمطالبة بالتعويض العيني اي بطلب هدم البناء المخالف. ويرد طلب المستأجر بالغرامة الاكراهية عن التأخير في ازالة البناء طالما انه ليس له الصفة القانونية اصلا للطلب بازالة البناء. ان خطأ مالك العقار في تشييد البناء المخالف يجب ان يمتص خطأ البلدية ويجعل من قام بالانشاءات المخالفة هو المسؤول الوحيد عن الضرر الذي تسببت به هذه الانشاءات للغير. ان مساءلة الاشخاص الطبيعيين تعتبر من اختصاص القضاء العدلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
523
السنة
2001
تاريخ الجلسة
30/05/2001
المدعي
بلدية ذوق مكايل
المدعي عليه
ابو شبكة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
762/767
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.