السبت 16 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 46 تاريخ 21/12/2000




ان القضاء الاداري هو المختص للنظر في التعويض عن الضرر الذي سببه كابل الكهرباء والرئيسي الذي يعتبر منشأ عاما مستقلا عن العقد الخاص ولان مصدر الضرر يعتبر غير متصل بتنفيذ هذا العقد الذي يربط المرفق العام بالمستفيد ويشكل اخلالا بشروطه. والمرفق العام هنا هو مؤسسة كهرباء لبنان، وهي مرفق عام له الطابع التجاري والصناعي والمستفيد هو مستهلك يرتبط معها بعقد اشتراك لتغذية مؤسسته بالتيار. ومؤسسة كهرباء لبنان ذات شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري والكابل الرئيسي، وهو المنشأ العام مسبب الضرر يعود لها مما يجعلها صاحبة صفة للخصومة. والمؤسسة قد عهدت الى المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار القيام باعمال تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة بيروت وقبل بما عهد اليه، فهو صاحب صفة للخصومة سواء قام بالتنفيذ بالذات ام عهد بذلك الى شخص ثالث. وتكون المستدعى ضدها مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولة بالكامل عن الحادث على اساس نظرية المخاطر مما يقتضي الزامها بالتعويض عن الضرر باعتبارها صاحبة المنشأ العام. ان الخبير المكلف من قبل القضاء يعتبر بمثابة الموظف الرسمي عند قيامه بتنفيذ المهمة المعهودة اليه، وان تقريره يتمتع بقوة ثبوتية على الكافة لجهة ما دون فيه من امور قام بها شخصيا او وقعت من ذوي العلاقة في حضوه وضمن حدود سلطته واختصاصه، ولا يمكن دحض هذه الحجية الا بادعاء التزوير.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
46
السنة
2000
تاريخ الجلسة
21/12/2000
المدعي
مؤسسة كهرباء لبنان/مجلس الانماء والاعمار/شركة كلمسي
المدعي عليه
دكروب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
106/113
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.