الإثنين 18 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 44 تاريخ 20/12/2000




ان التلازم الحاصل بين المراجعتين وخاصة مع ذاتية الفرقاء والموضوع والاسباب القانونية فانه يقتضي توحيد المراجعتين بحيث يضم ملف المراجعة الثانية الى ملف المراجعة الاولى. يعود لمجلس شورى الدولة مراقبة القرارات الادارية المبنية على وقائع مغلوطة وبالتالي مراقبة جميع الاسباب التي ارتكز عليها القرار الاداري للتأكد من صحة وقانونية قرار سحب العلم والخبر. ان الخلاف ضمن اعضاء الجمعية الواحدة ليس من شأنه اطلاقا ان يشكل سببا لحل هذه الجمعية طالما انها لم تنحرف عن غايتها ولم تمارس اعمال تمس النظام العام والسلامة العامة. ان المجلس يراقب قانونية المرسوم المطعون فيه على ضوء الاسباب الواردة فيه فلا يمكن للمستدعى ضدها الادلاء باسباب جديدة لسحب الترخيص وغير مذكورة في مرسوم سحب الترخيص.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
44
السنة
2000
تاريخ الجلسة
20/12/2000
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية
المدعي عليه
الاديب ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
101/104
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.