الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 39 تاريخ 20/12/2000




ان المغسل المشكو منه هو مخالف للقانون باعتبار ان محطة المحروقات هي من الفئة الثانية ولا يجوز انشاء مغسل فيها عملا باحكام المادة 16 من القرار رقم 75 ل ر تاريخ 13/4/1940 ان انتقال المحلات المصنفة من مستثمر الى مستثمر اخر لا يبدل في اوصافها القانونية وفي شروط استثمارها. ان الاستمرار في مخالفة القانون مدة من الزمن لا يمكن ان يؤدي الى نشوء حق مكتسب للاستمرار في مخالفته. وعقوة مخالفة شروط الترخيص تكون اما بازالة المخالفة واما بالغاء الترخيص. ولا يجوز في اي حال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن. ان قيد المغسل على الصحيفة العينية ليس من شأنه تشريع وجوده المخالف للقانون كما ان طلب تبديل صفة المحطة من فئة ثانية الى فئة اولى ليس من شأنه ازالة المخالفة بصورة رجعية ويجب ان لا تقل مساحة المحطة عن 500 مترا مربعا.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
39
السنة
2000
تاريخ الجلسة
20/12/2000
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
رعد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
87/92
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.