الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 38 تاريخ 20/12/2000




ليس من صلاحية المحاكم الادارية ان تقضي بالزام الادارة بالقيام بعمل ما لمصلحة الافراد ولحفظ حقوقهم عملا بالمبدأ القائل بتفريق السلطات وانه لا يحق للمحاكم الادارية ان تتخذ قرارات تمس استقلال الادارة. ان صلاحية مجلس شورى الدولة تنحصر في النظر في شرعية القرارات الادارية، ولا يسعه ان يحل محل الادارة في اتخاذ القرارات التي يعود لها وحدها حق اتخاذها. ويخرج عن اختصاص المجلس البت بطلب توجيه التعليمات والاوامر الى الادارة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
38
السنة
2000
تاريخ الجلسة
20/12/2000
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
شركة فضول ترانسبيبر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
86/87
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.