الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 32 تاريخ 13/12/2000




ان المراجعة تكون مردودة لعدم الاختصاص اذا كانت مقدمة طعنا بالترخيص بالبناء اذا تبين ان البناء مخالف للقانون لجهة تنفيذه وليس لجهة الترخيص به وطالما ان الترخيص لا تشوبه اية مخالفة للقانون وذلك لان القضاء العدلي هو المختص للنظر في مخالفات البناء للرخصة المعطاة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
32
السنة
2000
تاريخ الجلسة
13/12/2000
المدعي
بلدية بعقلين
المدعي عليه
الحلبي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
72/73
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.