الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 26 تاريخ 29/11/2000




ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين القانونية المعطاة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع. سندا للمادة 29 من قانون الاستملاك، اذا كان المشترع الزم طالب الاستملاك بالتعويض المقرر بداية ضمن مهلة عينها في النص ورتب على انقضائها دون انفاذ موجبها الفائدة القانونية، فان الاجتهاد يقضي بهذه الفائدة ايضا على الزيادة المقررة استئنافا في حال تأخرت الادارة عن دفع المتوجب عليها اعتبارا من تاريخ ابلاغها صورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. ان الحكومة اجازت بموجب القانون رقم 95 تاريخ 18/6/99 اصدار سندات خزينة خاصة بالعملة الاجنبية لتسديد كل او جزء من الديون المترتبة على الدولة من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين والتي ترتبت دون توافر الاعتمادات اللازمة لها في حينه، وقد قبلت المستدعية بتسديد تعويض الاستملاك بهذه الطريقة وحددت باسمه شهادات سندات خزينة اسمية خاصة، فوافقت ودون اي تحفظ على قيمة التعويضات ونسبة الفائدة، مما يعني ان التعويضات موضوع المراجعة سددت لها بموجب سندات خزينة بما فيها الفائدة وتنازلت عن كامل حقوقها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
26
السنة
2000
تاريخ الجلسة
29/11/2000
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الدفاع الوطني
المدعي عليه
المرعبي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
16
السنة
2004
الصفحة
56/58
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.