الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 24/12/2003




ان الابراء الجزئي من الدين كسبا لما تبقى منه لا يفترض تعادل المنافع بالتنازلات المتبادلة ولو جرى بمعرض مصالحة، لان دفع قسم من المبلغ المترتب يسقط الباقي ويبرىء ذمة المديون عملا بالمادة 1042 م.ع. ان الاكراه المتمثل بحالة الضرورة يفترض عند عدم تكافؤ اوضاع الطرفين تعسف احدهما في استغلال ظروف ضاغطة اثارت الخوف لدى الآخر بغية الحصول منه على منفعة مفرطة وغير مشروعة. ان الطعن بتقدير الوقائع لا يشكل تشويها للمستندات. يجوز استخراج التضامن السلبي من طبيعة القضية عند تعدد المدينين بدين واحد والتزام كل منهم بمجموعة تجاه الدائن. وان كامل الضرر اللاحق بالشركة نشأ عن عملية تحويل لا تقبل التجزئة اجراها المصرف بناء على طلب المدين ووفق تعليماته مما يجعلها دائنة لكل منهما بمجموع الدين المتمثل برصيد المبلغ المحول وغير المستوفى، فاسقاطها اياه عن المدين المتضامن يستفيد منه المصرف المدين الآخر طبقا للمادة 32 م.ع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
53
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
المدعي
البنك الهولندي العام
المدعي عليه
الشركة العقارية والمالية "اي موفي" ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
42
السنة
2003
الصفحة
495/497
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.