الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

القاضي المنفرد المدني (الناظر في القضايا الادارية) - طرابلس رقم 0 تاريخ 27/11/2000




اذا كان المستأجر مصرف متوقف عن الدفع، تكون صلاحية النظر بالدعوى لمحكمة الايجارات لا للمحكمة المصرفية الخاصة. ان توقف مصرف عن الدفع لا يحول دون اسقاط حقه في التمديد لعلة الترك. ان تردد لجنة التصفية على المصرف بين فترة واخرى لا ينفي الترك ولا يشكل إشغالا فعليا له.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني (الناظر في القضايا الادارية)
الرقم
0
السنة
2000
تاريخ الجلسة
27/11/2000
المدعي
لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية
المدعي عليه
لجنة جبران خليل جبران الوطنية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
2001
الصفحة
319/320
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.